قدمت مجموعة من منظمات المجتمع المدني التماسًا جماعيًا ضد دولة الأرجنتين (وتحديدًا ضد وزارة التعليم) لوضع حد لإهمالها جمع المعلومات الأساسية عن الوضع التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة. تركز القضية على التزامات الأرجنتين القانونية والدستورية بإنتاج معلومات عن النظام التعليمي وصلته الوثيقة بالحق في التعليم والمساواة وعدم التمييز.
أمر الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف الجهة المدعى عليها بأن تسجل في محضر التدابير المتخذة لتنفيذ الحكم في غضون 90 يومًا التي بدأ احتسابها بمجرد رفض الطعن الاستثنائي ليصبح الحكم نهائيًا. بعد سلسلة من الأوامر القضائية والإضافات بغية الإمتثال للأمر القضائي، رفعت الجهة المدعى عليها بتاريخ 30 يوليو/تموز 2018، مذكرة تُشير فيها إلى التدابير المعتمدة لإثبات الامتثال الجزئي للأمر، مع تفصيل للتعديلات التي أدخلت على سجلات المسح السنوي للنظام التعليمي. عقب ذلك عُقدت سلسلة من الاجتماعات والمشاورات خارج المحكمة بين ممثلين عن الجهة المدعية ومديرية المعلومات والإحصاءات التعليمية في وزارة التعليم لمناقشة السبل المناسبة لتنفيذ قرار المحكمة تنفيذًا كاملًا بإدماج بقية الإسئلة في المسح السنوي.
بعد ذلك رفعت الجهة المدعى عليها التغييرات المكوّنة من 24 سابقة قضائية في دولة الأرجنتين إلى الشبكة الاتحاية لمعلومات التعليم التي صدقت على إدراجها في تقارير عام 2019. وبالنتيجة، أدخلت الفئات المتبقية في تلك الوثائق امتثالًا لبنود القرار.
تمثل القضية سابقة أساسية في تحديد التزام الدول بإنتاج معلومات مناسبة وكافية ومصنفة حسب الأصول وجمعها وترتيبها منهجيًا، لكون ذلك مدخلًا رئيسًا لتصميم السياسات العامة التي تكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم من غير تمييز، ولتنفيذها.
شكر خاص إلى عضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
Asociación por los Derechos Civiles
Asociación Síndrome de Down de la República Argentina
Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad