قدّم شاب يعاني الإعاقة الذهنية دعوى وقائية بموجب إجراء الحماية المؤقتة للحقوق الدستورية "أمبارو"، بعد أن رفض كلّ من المدرسة التي كان يرتادها ووزارة التعليم في مدينة بوينس آيرس منحه شهادة تثبت أنه أتم دراسته الثانوية. تركز القضية على انتهاك الحق في الحصول شهادة على أساس الدرجة المتساوية باعتباره مكوّنا أساسيًا من مكوّنات الحق في التعليم الجامع.
أثناء مرحلة تنفيذ الحكم، وعقب قرار محكمة الاستئناف بتأييد قرار المحكمة الإبتدائية، أُثيرت نقاشات بشأن طريقة صياغة الشهادة، حيث أن وزارة التربية في مدينة بونيس آيرس قد صاغت الشهادة بعبارات محددة تعكس الأحكام التي صدرت بموجبها (بعد تخرج الطالب)، وهي صيغة لم ترد في الشهادات الممنوحة لزملائه. نتيجة ذلك، طُلب إصدار شهادة جديدة لا تتضمن إشارات من هذا القبيل.
في الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2017، قضت المحكمة الإبتدائية أنه "من الواضح أن شهادة مقدّم الالتماس لم تصدر وفق الشروط عينها المتبعة في إصدار الشهادات التي حصل عليها زملاؤه خريجو عام 2013"، مع لحظ أن أي بيان لا يهدف سوى إلى التفرقة التعسفية لبعض الأشخاص أو الظروف يُعد تمييزًا في إصدار الشهادة. نتيجة لذلك، أمرت المحكمة حكومة المدينة بإصدار شهادة جديدة امتثالًا لطلب الطرف الملتمِس.
في ديسمبر/كانو الأول 2017، حصل ر.س.أ على شهادة المدرسة الثانوية.
في هذه القضية، جرى التوصل إلى صدور أول حكم يصنف الحق في الحصول على شهادة متساوية بوصفه عنصرًا أساسيًا من عناصر الحق في التعليم الجامع، ويرسي مجموعة معايير قوية لفهم نطاق التزامات الدولة في هذا المجال. كانت الدعاية العلنية الواسعة التي حظيت بها، والحل القانوني المعتمد عاملين أساسيين في إبراز العقبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في ممارسة حقهم في التعليم. بالإضافة إلى ذلك، ساعدت القضية في تعزيز الإصلاحات التنظيمية لناحية تقييم الطلاب ذوي الإعاقة الذين يرتادون المدرسة بمساعدة ودعم، ومنحهم الشهادات.