أكدت المحكمة العليا الحق الأساسي في التعليم للأطفال، مستشهدة بالمادة 21 أ من الدستور على أنها تلزم الدولة وأولياء الأمور / الأوصياء على الأطفال بتوفير بيئة آمنة للحق في التعليم. تم تبني مجموعة من معايير السلامة بعد حريق مدمر اجتاح مدرسة خاصة.
كان هذا التقاضي للمصلحة العامة ردًا على الحريق الذي اجتاح مدرسة اللورد كريشنا الثانوية في منطقة كومباكونام. كانت مدرسة Lord Krishna Middle School مدرسة خاصة تضم حوالي 900 طالبًا. اندلع حريق في المطبخ المجاور، مما أدى في النهاية إلى سقوط سقف من القش لمبنى المدرسة، مما أسفر عن مقتل 93 طفلاً بداخله. عندما وصل رجال الإطفاء إلى مكان الحادث، وجدوا أن المدرسة كانت معطلة بشكل خطير. تطلبت قوانين البناء البلدية من المدرسة أن تكون معتمدة كل عامين، لكن مدرسة Lord Krishna Middle School كانت متأخرة بثلاث سنوات ولديها العديد من الانتهاكات الخطيرة للقانون.
لاحظت المحكمة العليا أنه بينما حاولت الولايات إنشاء واتباع قوانين بناء المدارس، إلا أن الجهود لم تكن كافية. في ضوء الالتزام بموجب المادة 21 أ من الدستور فيما يتعلق بالحق الأساسي في التعليم المجاني والإلزامي للأطفال، حددت المحكمة العليا الحد الأدنى من معايير السلامة من الحرائق للمدارس.
كما أشارت المحكمة العليا إلى أن الحق في التعليم “هو أكثر من مجرد حق إنساني أو أساسي. إنه اتفاق متبادل بين الدولة والأسرة، ويفرض عبئًا إيجابيًا على جميع المشاركين في مجتمعنا المدني. وكما أشارت المحكمة، يجب إعادة تحديد الأولويات وإعادة تخصيص الميزانيات للحق الأساسي في التعليم، ويجب أن تتم ممارسة حقوق تعليم الأطفال في بيئة آمنة.
تم اعتماد مجموعة من معايير السلامة نتيجة لهذا القرار. وتشمل هذه المعايير تدابير السلامة من الحرائق في المدارس، وتدريب المعلمين وغيرهم من الموظفين، ومواصفات المباني المدرسية، وكذلك التصاريح والشهادات.
درست هذه القضية كيف أن التنفيذ الفعال للحق في التعليم يتطلب توفير بيئة آمنة للأطفال للتعلم. تقع على عاتق الدولة مسؤولية توفير التعليم والحفاظ على سلامة الأطفال في المدارس.
الشكر الخاص لأعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مساهماتهم: برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن
