المستجدات

نكتب إليكم لنبدي عميق قلقنا إزاء المظاهرات العنيفة التي انطلقت في كينيا وأدت لوفيات، وقد خرجت تلك المظاهرات احتجاجًا على النظام الضريبي المُجحف وإجراءات إعادة الهيكلة الظالمة التي وردت في التشريع المالي لعام 2024. إن هذه السياسات هي نتيجة لفرض صندوق النقد الدولي اشتراطاته على القروض، المستمرة في إعادة تشكيل السياسات والقوانين الاقتصادية في كينيا وسائر دول الجنوب العالمي الأخرى، وهي تضر بشكل غير متناسب بالمجتمعات المُفقرة والمهمشة بالفعل من قبل انطلاق هذه الاشتراطات.

في 22 أيار/مايو 2024، وقعت أكثر من 45 منظمة الدولية، من بينها 22 منظمة عضوة في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على رسالة تحث منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على اعتماد حل كليّ وعملي في مجال السياسات العامة، يُعالج التفاوتات الضريبية وأزمة الديون والعدالة المناخية. وقد رأى الموقعون أن هذا الحل ينبغي أن يتبنى المحادثات الجارية حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التعاون الضريبي، مؤكدين أن هذا التبني خطوة أساسية باتجاه تحقيق هدف التحوّل العاجل للنظام الضريبي العالمي الرامي إلى تعزيز المساواة والامتثال للمعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.

شهد العام الحالي صدور حكمين عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اثنتين من أهم قضايا المناخ، أدلت فيهما الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدلوها. فقد أصدرت المحكمة بتاريخ التاسع من نيسان/أبريل 2024، حكمين طال انتظارهما في قضيتيّ كليما سينيورينن ودوارتي أغوستينو اللتين تناولتا التزامات الدول بشأن تغيّر المناخ بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.