المستجدات

في 22 أيار/مايو 2024، وقعت أكثر من 45 منظمة الدولية، من بينها 22 منظمة عضوة في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على رسالة تحث منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على اعتماد حل كليّ وعملي في مجال السياسات العامة، يُعالج التفاوتات الضريبية وأزمة الديون والعدالة المناخية. وقد رأى الموقعون أن هذا الحل ينبغي أن يتبنى المحادثات الجارية حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التعاون الضريبي، مؤكدين أن هذا التبني خطوة أساسية باتجاه تحقيق هدف التحوّل العاجل للنظام الضريبي العالمي الرامي إلى تعزيز المساواة والامتثال للمعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.

شهد العام الحالي صدور حكمين عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اثنتين من أهم قضايا المناخ، أدلت فيهما الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدلوها. فقد أصدرت المحكمة بتاريخ التاسع من نيسان/أبريل 2024، حكمين طال انتظارهما في قضيتيّ كليما سينيورينن ودوارتي أغوستينو اللتين تناولتا التزامات الدول بشأن تغيّر المناخ بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

اختتمت للتو جلسات الدورة الستين من مفاوضات مؤتمر بون للمناخ المعروفة بـ”SB60″، في مدينة بون الألمانية؛ بحث المجتمعون في خلالها عددًا من القضايا كان من بينها تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، وأهداف تمويل المناخ لما بعد عام 2025 المُشار إليها باسم الهدف الكمي الجماعي الجديد (NCQG). وتهدف المفاوضات إلى التوصل إلى اتفاقات تتعلق بهاتين القضيتين في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (كوب 29) الذي سيعقد هذا العام في أذربيجان. في هذا الصدد، تابع أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فعاليات الدورة الستين لمؤتمر بون للمناخ متابعة وثيقة، وكانت لهم مشاركات فعالة في العديد من الأنشطة والمبادرات التي اضطلعت بها مجموعة من الهيئات المعنية، مسترشدين في ذلك بالتحليل المشترك الذي وضع في أعقاب مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (كوب 28) في دبي.