مفاوضات المناخ في بون: قصة لا تنتهي من التسويف والإنكار

اختتمت للتو جلسات الدورة الستين من مفاوضات مؤتمر بون للمناخ المعروفة بـ”SB60″، في مدينة بون الألمانية؛ بحث المجتمعون في خلالها عددًا من القضايا كان من بينها تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، وأهداف تمويل المناخ لما بعد عام 2025 المُشار إليها باسم الهدف الكمي الجماعي الجديد (NCQG). وتهدف المفاوضات إلى التوصل إلى اتفاقات تتعلق بهاتين القضيتين في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (كوب 29) الذي سيعقد هذا العام في أذربيجان. في هذا الصدد، تابع أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فعاليات الدورة الستين لمؤتمر بون للمناخ متابعة وثيقة، وكانت لهم مشاركات فعالة في العديد من الأنشطة والمبادرات التي اضطلعت بها مجموعة من الهيئات المعنية، مسترشدين في ذلك بالتحليل المشترك الذي وضع في أعقاب مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (كوب 28) في دبي.

وعلى هامش المفاوضات، نظمت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالتعاون مع جمعية طريق المناخ، ومركز القانون البيئي الدولي (CIEL)، ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية (APWLD)، ومنظمة طلاب جزر المحيط الهادئ يكافحون تغير المناخ (PISFCC) مؤتمرًا صحفيًّا رسميًّا تناولت فيه التزامات الدول في ما يتعلق بالخسائر والأضرار. وخلال هذا الحدث، استنكر الأعضاء الأضرار المناخية العابرة للحدود التي تسببها الدول الصناعية الغنية، وطالبوا بالعلاجات والتعويضات:

علاوة على ذلك، يصر الأعضاء على التشكيك في الفقرة 51 من اتفاق باريس، التي تستخدمها بلدان الشمال العالمي للتهرب من المسؤولية عن الخسائر والأضرار والتعويض عنها

سلّط الأعضاء الضوء في المؤتمر الصحفي على عمليات التشتيت الخطيرة التي يحركها السوق وتقدمها الشركات والمؤسسات المالية الدولية حلولًا لمعالجة الخسائر والأضرار، وتطرقوا إلى صلاتها بعملية الانتقال العادل:

كان الهدف من إطلاق برنامج عمل الانتقال العادل في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (كوب 27) الذي عقد في مصر، معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يفرضها  الانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون، في مسعى إلى تحقيق انتقال عادل وشامل يحمي العاملين والمجتمعات المتضررة. مع ذلك، كان التقدّم بطيئًا إلى حد ما، وحال دون معالجة القضايا المهمة مثل آثار استخراج المعادن الحيوية الضرورية لعملية الانتقال العادل.

تماشيًّا مع حركات العدالة المناخية العالمية، يرى الأعضاء في استخدام الوقود الأحفوري السبب الرئيس لأزمة المناخ اليوم، وهو الذي غذى نمو اقتصادات الشمال العالمي. ومع ذلك، كما رأينا في المفاوضات، ما زالت دول الشمال العالمي ترفض سداد ديونها المناخية، وتصر بدلاً من ذلك على أن تموّل كل دولة عملية الانتقال الخاصة بها.

ثمة العديد من القضايا الجدلية لا سيما المتعلقة منها بالتمويل. يُتوقع أن تُختتم المفاوضات حول الهدف الكمي الجماعي الجديد في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (كوب 29) في أذربيجان، بهدف استبدال الالتزام المالي البالغ 100 مليار دولار الذي جرى التعهد بتقديمه في مؤتمر كوبنهاغن بشأن تغيّر المناخ (كوب 15). علاوة على ذلك، تستمر المناقشات حول ما ينبغي أن تكون عليه الطموحات الشاملة (الكم) والمبلغ المطلوب (الكمية) والجدول الزمني وعملية التنفيذ لإعادة النظر في الهدف. وهي تركز أيضًا على تحديد الأطراف التي يجب أن تتحمل المسؤولية المالية وما يجب أن تتضمنه آلية الشفافية.

ما انفكت بلدان الجنوب العالمي تطالب بتمويل قائم على المنح تجنبًا لتكبد ديون إضافية تحت ستار الإجراءات المناخية. وتشدد على أولوية الهدف المتمثلة في توفير التمويل العام من جانب بلدان الشمال العالمي. مع ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي ضرورة تعبئة جميع مصادر التمويل، الخاصة والدولية والمحلية.