اختتمت للتو جلسات الدورة الستين من مفاوضات مؤتمر بون للمناخ المعروفة بـ”SB60″، في مدينة بون الألمانية؛ بحث المجتمعون في خلالها عددًا من القضايا كان من بينها تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، وأهداف تمويل المناخ لما بعد عام 2025 المُشار إليها باسم الهدف الكمي الجماعي الجديد (NCQG). وتهدف المفاوضات إلى التوصل إلى اتفاقات تتعلق بهاتين القضيتين في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (كوب 29) الذي سيعقد هذا العام في أذربيجان. في هذا الصدد، تابع أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فعاليات الدورة الستين لمؤتمر بون للمناخ متابعة وثيقة، وكانت لهم مشاركات فعالة في العديد من الأنشطة والمبادرات التي اضطلعت بها مجموعة من الهيئات المعنية، مسترشدين في ذلك بالتحليل المشترك الذي وضع في أعقاب مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (كوب 28) في دبي.

© 2024 Teo Ormond-Skeaping/Loss and Damage Collaboration
أوشك تفعيل صندوق الخسائر والأضرار أن يبصر النور، وهذا تقدّم مهم لأن الآثار الناجمة عن أزمة المناخ والمظالم المناخية تمس المجتمعات على نحو مطرد وتنتهك حقوق الإنسان، لا سيما الحق في الغذاء والتغذية. من هذا المنطلق، ينبغي أن ندرك أن عمليات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ ليست منفصلة عن قضايا حقوق الإنسان وآلياتها. وعليه، نطالب بأن يقوم صندوق الخسائر والأضرار على المنح وأن يرتكز على حقوق الإنسان، وأن يُفعّل تفعيلًا كاملًا مع اختتام مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (كوب 29) في أذربيجان.
فالولايات المتحدة ببصمتها الكربونية التي يتخطى مقدارها مقدار بصمة كوستاريكا بـ1700 مرة]…[ لا تفي بالتزاماتها المنصوص عليها في المادة 2 من اتفاق باريس لحماية البيئة. ]…[ والأمور المطروحة على طاولة المفاوضات هنا في مؤتمر بون ليست عقلانية أو قانونية، لأنها لا تتوافق مع التزامات الدول. فعندما تتبرع الدول بالأموال وتسأل ما المطلوب منها أكثر من ذلك؟ الرد واضح: ما عليها سوى الوفاء بالتزاماتها.
إن الفقرة 51 من اتفاق باريس لا تُبطل القانون الدولي الحالي لحقوق الإنسان (و) ]…[ ولا تنفي الحق في الجبر والتعويضات الكاملة التي تنطبق في سياق الضرر المناخي بغض النظر عن الفقرة 51.
لا مكان للخيارات غير المستدامة وكثيفة الموارد في أي انتقال عادل في مجال الطاقة. لذلك، من المهم أن ندرك أن الخسائر والأضرار تتجاوز مسألة الآثار السلبية لتغير المناخ لتشمل الحلول المناخية الزائفة التي تزيد الأمن الغذائي هشاشةً وتفاقم الأضرار البيئية. لذلك، لا بدّ من أن تستهدف الدعوة إلى تقديم التعويضات المناخية المساهمين من المؤسسات المالية الدولية وأصحاب القرار بالتمويل المناخي داخل منظومة الأمم المتحدة. علينا المطالبة بمساءلة هؤلاء الملوّثين العالميين.
لم تتفق الأطراف في بون سوى على الاستنتاجات الإجرائية، غير أن منظمات المجتمع المدني لم تتوان عن الدعوة إلى إدراج مبادئ الانتقال العادل وآثار العمل المناخي على حقوق الإنسان كافة: العمالية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ولا بدّ من أن يراعي بُعد العدالة أيضًا تأثير هذا الانتقال على مناطق مختلفة من الكوكب بطرق مختلفة، على سبيل المثال، تأثير استخراج المعادن الحيوية الضرورية لعملية الانتقال على النظم البيئية الحساسة على نحو يعرض المجتمعات الضعيفة .للخطر، ويُكرر المشكلات التي جلبها الوقود الأحفوري في الماضي
شهدنا في خلال مفاوضات مؤتمر بون للمناخ (SB60) محاولات عديدة قامت بها بلدان الشمال العالمي لوضع الانتقال العادل في إطار العمل المحلي في بلدان الجنوب العالمي. غير أن هذا الانتقال لن يكون عادلًا ما لم يُعالج الأسباب الجذرية لأزمة المناخ، لا سيما التجارة والديون والهندسة المالية التي تعد عوائق نظامية ، فضلًا عن الجوانب الاجتماعية والثقافية .والجنسانية والبيئية

© 2024 Teo Ormond-Skeaping/Loss and Damage Collaboration
“مع اختتام الدورة الستين لمؤتمر بون بشأن المناخ، نرى ببالغ القلق دأب بلدان الشمال العالمي على عرقلة الإجراءات المناخية العاجلة وتجنب أي حوار يتعلق بوسائل التنفيذ والتمويل. فمن غير التزامات حقيقية وكافية من قبل البلدان الصناعية الغنية، ستنتهي اجتماعات بون للمناخ المقبلة من غير إحراز أي تقدّم هادف. لذلك نطالبها بالامتناع عن تكرار التاريخ وندعوها إلى معالجة الأزمة المناخية المتفاقمة على نحو فعّال وهادف.