يشارك
الثلاثاء, نوفمبر 17, 2026
تدين الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حظر السفر التعسفي الذي فرضته إسرائيل على شعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة الحق، وتعرب عن تضامنها الراسخ مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل العدالة والحرية وتقرير المصير.
يشارك
shawan

وقالت ميسون وو، المديرة التنفيذية للشبكة: «إن حظر السفر المفروض على شعوان جبارين هو عمل من أعمال الوحشية الجبانة، يكشف بوضوح عن الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي. وكأن التجريم التعسفي لإحدى أبرز منظمات حقوق الإنسان في فلسطين، بدعم علني من نظام العقوبات الأمريكي، لم يكن كافياً، تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تشديد نظام الفصل العنصري الذي تفرضه، من خلال أوامر تقييدية تهدف إلى منع ظهور الأدلة على الإبادة الجماعية إلى العلن، وإدامة الإفلات من العقاب».

في 13 نوفمبر/تشيرين الثاني 2026، منعت السلطات الإسرائيلية جبارين من العبور إلى الأردن عبر جسر الملك حسين (الكرامة) . ويشكّل هذا الإجراء أحدث حلقة في سلسلة من الإجراءات الانتقامية ضده بسبب عمله في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك حظر سفر استمر ست سنوات فُرض عليه عام 2006، فضلاً عن تهديدات لاحقة.

إن حظر السفر المفروض على جبارين يأتي على خلفية عمله في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وبالتالي فهو يشكّل إجراءً انتقامياً بسبب ممارسته حقوقاً يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان، الأمر الذي يجعله إجراءً غير مقبول بموجب القانون الدولي. كما ينتهك هذا الحظر حقوقه في حرية التنقل وتكوين الجمعيات والتعبير، ويتدخل بصورة مباشرة في حقه في العمل، المكفول بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ذلك أن حرية التنقل وإمكانية السفر أمران أساسيان لكشف الإبادة الجماعية، وتوعية المجتمع الدولي، والمطالبة بالعدالة.

ووفقاً لمنظمة «هموكيد»، وبحسب ما أفادت به منظمة DAWN، يُقدَّر أن نحو 10,000 فلسطيني وفلسطينية يخضعون لحظر السفر في أي وقت من الأوقات. وفي عام 2012، كان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير قد دعا إسرائيل إلى رفع حظر السفر المفروض على جبارين.

وأضافت وو: «إن الاعتداءات على حريات التنقل والتعبير وتكوين الجمعيات تُعد من السمات الأساسية للقمع الاستعماري. وتهدف الممارسة الإجرامية الإسرائيلية المتمثلة في الاحتجاز التعسفي للفلسطينيين والفلسطينيات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، مثل جبارين، إلى تقويض آليات العدالة الدولية، فضلاً عن إضعاف القوة الجماعية للحركات الساعية إلى تفكيك أنظمة القمع ومساءلة المسؤولين عنها».

ويأتي هذا الحظر الأخير في سياق الاضطهاد المنهجي الذي تمارسه إسرائيل ضد المجتمع المدني الفلسطيني في ظل نظام الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني. ويندرج ضمن حملة واسعة النطاق ومدعومة بموارد كبيرة، تهدف إلى إسكات كل من يوثّق الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني، وكل من يلجأ إلى آليات العدالة الدولية، بهدف حماية إسرائيل من أي مساءلة. وتشمل هذه الاعتداءات تجريم منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عام 2021، وفرض الولايات المتحدة عقوبات عام 2025 على منظمات فلسطينية تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

وشددت وو قائلة: «إن العنف الإسرائيلي السافر والمتطرف مستمر لأن المصالح الجيوسياسية تتيح استمراره. ويجب على الدول ذات السيادة في جميع أنحاء العالم الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والمتمثلة في عدم الاعتراف باحتلال إسرائيل وإبادتها الجماعية وجرائمها الدولية، وعدم تقديم العون أو المساعدة لها في ارتكاب هذه الجرائم. وبدلاً من ذلك، عليها أن تدعم بشكل كامل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بجميع الوسائل الممكنة».

وتطالب الشبكة إسرائيل برفع حظر السفر المفروض على جبارين فوراً، وتحث الدول الثالثة على اتخاذ تدابير ملموسة وفعالة، تشمل فرض عقوبات اقتصادية، وفرض حظر شامل على الأسلحة، وتعليق التعاون العسكري، من أجل وضع حد للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وتفكيك نظام الفصل العنصري الذي تفرضه، ووقف الاضطهاد المنهجي للمجتمع المدني الفلسطيني. كما يجب على الدول الوفاء بالتزاماتها القانونية بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان تحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم الدولية.

كما نطالب بالرفع الفوري للعقوبات الأمريكية المفروضة على مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وفرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها.

وتحث الشبكة أصحاب الولايات ذات الصلة في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، ولا سيما المعنيين منهم بحالة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، والأرض الفلسطينية المحتلة، وحرية التعبير، والتضامن الدولي، على التدخل العاجل من أجل العمل على رفع حظر السفر المفروض على جبارين، والتصدي لتصاعد الإجراءات الانتقامية ضد المدافعين والمدافعات الفلسطينيين عن حقوق الإنسان.

واختتمت وو بالقول: «إن أكبر خطأ قد ترتكبه الحكومة الإسرائيلية هو الاعتقاد بأن حظر السفر يمكن أن يُسكت الأصوات الجماعية المدافعة عن الحقيقة والعدالة».