Summary
في عام 2004، حاولت مجموعة صغيرة العدد من المتمردين المسلحين بأسلحة خفيفة السيطرة على كيلوا، وهي بلدة نائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية (الكونغو) تعيش على صيد السمك. إذ على مسافة 50 كيلومترًا عن البلدة ثمة منجم للنحاس والفضة مسافة منجمًا للنحاس والفضة تستخرج منه شركة أنفيل للتعدين (أنفيل للتعدين) المعادن، وهي شركة أسترالية – كندية صغيرة. تجدر الإشارة إلى أن ميناء كيلوا يُعد خط النقل الوحيد لتصدير المعدن الخام إلى المصانع في بلدان أخرى. وجاء رد الجيش على الاضطرابات التي اندلعت في كيلوا وحشيًا، حيث عمد الجنود إلى تفجير البلدة ونهبها عشوائيًا، كما نفذوا اعتقالات تعسفية ومارسوا التعذيب وأعدموا مدنيين من غير محاكمة. قُتل ما يزيد على 70 مدنيًا في حين لقي آخرون حتفهم ببطء جراء جروح أصيبوا بها أثناء التعذيب. في أعقاب التحقيقات، أكدت الأمم المتحدة أن الجيش الكونغولي ارتكب جرائم حرب. كما وجدت الأمم المتحدة أن أنفيل للتعدين قدمت دعمًا لوجستيًا هائلًا للعمل العسكري في كيلوا، شمل توفير النقل والوقود والغذاء، وربما دفعات مالية لعدد من الجنود.
عُقب الفظائع التي ارتكبت، رُفعت دعاوى محلية بحق الجنود الكونغوليين وموظفي أنفيل المتورطين من غير جدوى. في هذا الصدد، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء التدخل السياسي في الاجراءات القضائية المحلية. كذلك رُفعت دعاوى بحق موظفي أنفيل في كندا وأستراليا حيث تقع مكاتب للشركة لكن عبثًا. أخيرًا، قدمت جمعيات حقوق الإنسان شكوى بالنيابة عن 8 ضحايا أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (اللجنة).
في حزيران/يونيو 2016، وبعد عملية طويلة دامت 7 سنوات، رأت اللجنة أن الحكومة الكونغولية انتهكت مجموعة من حقوق الإنسان المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب من بينها الحق في الحياة (المادة 4)، والحق في المحاكمة العادلة (المادة 7)، والحق في الملكية (المادة14)، والحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة22)، فضلًا عن حظر التعذيب (المادة 5)، والحماية من الاعتقال التعسفي (المادة 6)، وواجب ضمان استقلال المحاكم (المادة 26). وأضافت أن الدولة خرقت الحق في السكن.
انتقدت اللجنة أنفيل للتعدين علنًا مؤكدة "الحاجة الماسة والضرورة القانونية لأن تولي الكيانات العاملة في مجال الصناعات الاستخراجية لدى تنفيذ أنشطتها الاعتبار الواجب لحقوق المجتمعات المضيفة... ويشمل ذلك عدم المشاركة في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والشعوب أو عدم دعمها." (ترجمة غير رسمية من الفرنسية)
وطالبت اللجنة الحكومة باتخاذ خطوات حثيثة لمقاضاة الموظفين الحكوميين وموظفي أنفيل للتعدين المتورطين في ارتكاب الانتهاكات ومعاقبتهم. ومنحت الضحايا الواردة أسماؤهم في الشكوى تعويضًا مالية قيمته مليونين ونصف دولار أميركي، وحثت الحكومة على تحديد الضحايا الآخرين وأسرهم غير الأطراف في الشكوى والتعويض عليهم. كذلك أوصت اللجنة ، من جملة التدابير المقترحة، أن تعتذر الدولة رسميًا من سكان كيلوا، وأن تستخرج الجثث الملقاة في مقابر جماعية وتعيد دفنها بكل تبجيل ، وأن تبني نصبًا تذكاريًا، وأن تعيد إعمار المدارس والمستشفيات والطرقات التي دُمرت أثناء الهجوم، وأن تقدم المشورة للمتضررين المصابين بصدمات نفسية.
علاوة على ذلك، أوعزت اللجنة إلى الدولة بأن تحرص على إخضاع تنفيذ القرار لإشراف لجنة الرصد التي تضم ممثلين عن الضحايا وعضو اللجنة المعني بشؤون البلد . كما طلبت من الحكومة تقديم تقرير في غضون 180 يومًا عن الخطوات المتخذة لتنفيذ القرار.