طبيعة القضية
صدر قرار يقضي بأن قاعدتيّ الفصل الأسري والإغلاق في مكان إقامة مؤقت وطارئ قدمته بلدية جوهانسبرغ تنتهكان حقوق الفرد الدستورية في الكرامة والخصوصية والحرية والأمن.
القانون كما حددتها الحالات السابقة | Children's and Young Persons’ Rights
صدر قرار يقضي بأن قاعدتيّ الفصل الأسري والإغلاق في مكان إقامة مؤقت وطارئ قدمته بلدية جوهانسبرغ تنتهكان حقوق الفرد الدستورية في الكرامة والخصوصية والحرية والأمن.
ألزمت المحكمة مجلس المدينة ومتروبوليتان إفانجليكال سيرفيسز بتسديد بدل تكاليف التقاضي التي تكبدها المدّعون والامتناع عن تطبيق قاعدتي الإغلاق والفصل الأسري طوال مدة إقامتهم في المأوى.
أرسى قرار المحكمة، الذي يُعد اعترافًا بترابط جميع الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة، معايير متصلة بالسكن تطال ما يقارب 60 ألف شخص يعيشون في وسط مدينة جوهانسبرغ ويحتاجون إلى مساكن فضلى وأكثر أمنًا. ويُرجح أن تترك النتيجة أثرًا إيجابيًا على النساء، والأطفال والأسر التي تقيم في المآوي وتواجه تهدديات لحقوقها المتعلقة بالسكن في الخصوصية والكرامة والحياة الأسرية والحرية والأمن. وفي هذا الإطار قال نومزامو زوندو، محامٍ عن المقيمين ومدير شؤون التقاضي في معهد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في جنوب أفريقيا، معلقًا على القضية ".. عامل مجلس المدينة موكلينا معاملة لا تليق بالبشر... نأمل أن يُؤدي الحكم الصادر اليوم إلى إحداث تغيير في الموقف تجاه الفقراء والضعفاء في وسط مدينة جوهانسبرغ، وأن يبدأ مجلس المدينة معاملتهم بما يستحقونه من الرعاية والاحترام والاهتمام."
نوّد توجيه شكر خاص إلى أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهم: معهد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في جنوب أفريقيا و وبرنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن
معهد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في جنوب أفريقيا (ساق الحجج في القضية) ، عضو
مركز الدراسات القانونية التطبيقية، عضو
مركز قانون الطفولة
