المساواة وعدم التمييز

Primary tabs

نشأ الإجراء من استئناف لقرارين للمحكمة العليا صدرا في عام 2016. طعنت مجموعة نسائية محلية (ماهيلا ماندالس) ومجموعات مساعدة ذاتية أخرى في صلاحية إشعار العطاء الصادر عن ولاية ماهاراشترا في ذلك العام. منحت المناقصة عقدًا للشركات الكبيرة التي لها علاقات سياسية قوية لتوريد المنتجات الغذائية التكميلية للمستفيدين بموجب مخطط تنمية الطفل المتكامل ICDS)) .طلبت المجموعة أمرًا من المحكمة يوجه ولاية ماهاراشترا لإلغاء إشعار المناقصة الحالي وإصدار عطاءات جديدة دون الشروط المرهقة التي تمنع مجموعات المساعدة الذاتية من التأهل.

انضم أنيل كومار ماهاجان إلى المصلحة الإدارية الهندية (IAS) في عام 1977، وبدأ حياته المهنية التي تعرض فيها لإيقافات عديدة، وفي نهاية المطاف، لتقاعد قسري بسبب إعاقة صحية عقلية. تم وضعه تحت الإيقاف من 17-24 فبراير 1988. من 24 فبراير 1988 حتى 24 فبراير 1990 ، تم إيقافه مرة أخرى. ووضع تحت الإيقاف الثالث في 20 مايو 1993، بعد أن خضع لتحقيقات رسمية وأمر بالمثول أمام لجنة طبية. ومن بين التهم الموجهة إليه أنه "أصبح ضحية لمرض عقلي غير متوازن" ، وأنه "غير مستقر ومريض عقلياً". بعد سنوات عديدة من الإيقاف والإجراءات الإدارية، سعى السيد مهاجان إلى التقاعد الاختياري في 25 فبراير 2000.

تزوج الزوجان جوميد في عام  ، قبل قانون الاعتراف بالزواج العرفي 120 لعام 1998، والذي دخل حيز التنفيذ في 15 نوفمبر 2000. تنص المادة 7 (1) من قانون الاعتراف على أن الزواج العرفي الذي تم الدخول فيه قبل تاريخ البدء من القانون (الزيجات القديمة) يحكمها القانون العرفي، في حين أن المادة 7 (2) تنص على أن الزيجات العرفية التي تعقد بعد تاريخ بدء القانون (الزيجات الجديدة) هي زيجات مشتركة في الملكية. تأثرت السيدة جوميد بشكل مباشر بالقسم 7 بعد أن رفع السيد جوميد دعوى الطلاق ضدها لأن زواجهما يقع تحت الفئة "القديمة".

عندما تركها زوجها، ماكوسازاني يونيس ساكولو، وهي امرأة سوازيلية ، لم تكن قادرة على بيع أي من الماشية التي كانت تمتلكها، حتى تلك التي اشترتها بأموالها الخاصة. بموجب القانون العام للسلطة الزوجية لإسواتيني، تم تسجيل تلك الممتلكات باسم زوجها. كما أن مبدأ القانون العام هذا، وكذلك قانون الزواج لعام 1964 ، يحظر على المرأة المتزوجة إبرام العقود دون إذن زوجها. لم تكن المرأة المتزوجة قادرة على إدارة الممتلكات أو تمثيل نفسها في الدعاوى المدنية وتم منعها من الوصول إلى القروض المصرفية والرهون العقارية والائتمان المالي دون موافقة الزوج.

زعمت صاحبة الشكوى، منظمة Techo في المكسيك، أن المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا (INEGI) فشل في جمع بيانات التعداد الخاصة ب التجمعات السكنية العشوائية. ووفقًا لمنظمة Techo، أدى هذا الفشل إلى عدم إعمال الدولة للحق في السكن الملائم لأن سياسات الدولة وصنع السياسات تعتمد على المعلومات الإحصائية التي تم جمعها في التعداد. وأكدت المحكمة أن فشل المعهد الوطني للإحصاء في جمع ونشر المعلومات الإحصائية عن التجمعات السكنية العشوائية أدى إلى افتراض عدم الدستورية الذي وضع عبء الإثبات على عاتق المعهد الوطني للإحصاء.

لن تُصحَّح التفاوتات التي تعاني منها المجتمعات المحلية الفقيرة والمجتمعات المحلية الملونة حول العالم بإجراء مجرد تغييرات سطحية في السياسات، بل تتطلب إعادة هيكلة جذرية للأنظمة المبنية على مدى قرون

...

في عامي 2014 و 2015 ، أدى تفشي فيروس إيبولا في سيراليون إلى إقفال المدارس لمدة تسعة أشهر. كانت إحدى نتائج عمليات الإغلاق ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الحمل بين الفتيات المراهقات (في بعض المناطق ، ازداد معدل الحمل بين الفتيات المراهقات بنسبة 65٪). نتيجة لذلك، صرح وزير التعليم والعلوم والتكنولوجيا آنذاك علنًا أن الفتيات الحوامل لن يكون بإمكانهن الالتحاق بالمدارس العادية أثناء الحمل لتجنب التأثير السلبي على أقرانهن. أعاد هذا البيان إحياء سياسة تمنع الفتيات الحوامل من الذهاب إلى المدرسة، وأنشأت الحكومة مدارس منفصلة لهن لا يلتقين إلا ثلاثة أيام في الأسبوع ويدرسن فقط أربعة مواد دراسية.

المحكمة العليا في أوغندا تجد تباينًا في الجودة بين المدارس الرسمية التي تتلقى مساعدات من الحكومة والمدارس القائمة على الشراكة بين القاطاعين العام والخاص، وفي هذا التباين انتهاك للحق في التعليم والمساواة

عقب تقديم حكومة أوغندا برنامج التعليم الثانوي للجميع في عام 2007، طُبق هذا البرنامج لاحقًا في المدارس الرسمية والمدارس التي تتلقى منحًا حكومية والمدارس الخاصة التي تتوخى الربح القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمدارس غير الربحية القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. دفعت الحكومة 47 ألف شلن أوغندي لكل طالب ملتحق في المدارس القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص مقابل 230 ألف شلن أوغندي لكل طالب ملتحق في المدارس الرسمية والمدارس التي تتلقى مساعدات من الحكومة.

جاء الإضراب النسائي العالمي، وهو حملة عالمية يؤيدها حاليًا ما يزيد على 90 منظمة وحركة في شتى أرجاء العالم، استجابةً لوعود قطعتها حكوماتنا منذ 25 عامًا مضى في إعلان بيجين للنهوض بالمساواة وتحقيق التنمية والسلام لجميع النساء، ولم تف بها....