المساواة وعدم التمييز

في 28 نوفمبر 1902، السيد كاريل يوهانس كورنيليوس دي جاغر والسيدة  كاثرين دوروثيا دي جاجر وصية بترك مزارع معينة لأطفالهم خلال حياتهم وبعد ذلك للأحفاد الذكور فقط ، حتى الجيل الرابع. في عام 2015، توفي السيد كالفين دي جاغر، الذي ورث نصف حصص المزرعة، بدون أطفال ذكور. وفي وصيته ترك نصيبه من المزارع لبناته الخمس. ثم ظهرالسؤال حول ما إذا كان البند 7 من الوصية الأصلية - التي كانت ستمنع بنات كالفين من الميراث - قابلة للتنفيذ بالنظر إلى الحماية المنصوص عليها في دستور عام 1996 وتعزيز المساواة في منع التمييز غير العادل قانون 4 لعام 2000 (قانون المساواة).

ي. أ. ، وهي أم لثلاثة أطفال ، اعتقلت في 8 أكتوبر 2013 للاشتباه في تهريب المخدرات. كانت قد تناولت مواد أفيونية لمدة ست سنوات ابتداءً من عام 2004 ، وفي وقت اعتقالها كانت قد بدأت مؤخرًا في تعاطي المخدرات مرة أخرى وكانت تسمح لأشخاص آخرين بتعاطي المخدرات في منزلها. كما كتب ضابط شرطة لشؤون الأحداث عدة تقارير تفيد بأن ي. أ. أهملت مسؤولياتها الوالدية. في وقت لاحق من نفس الشهر ، تم أخذ طفلها الأكبر للعيش مع والده البيولوجي ووضع الأطفال الآخرين في الرعاية العامة. وجد التفتيش الذي أجري في أكتوبر 2013 لشقة ي. أ.

راكمت المحكمة الدستورية 19 قضية تتعلق بالنساء اللاتي كنّ، عند حصول الأحداث قيد النظر، حوامل أو مرضعات أو في إجازة أمومة، ويشغلن مناصب مختلفة في القطاع العام يحكمها القانون الأساسي للخدمة العامة. عالجت المحكمة مسألة انتهاك حقوق الحوامل والمرضعات ووفرت حمايات إضافية باعترافها رسميًا بالحق في الرعاية.