المساواة وعدم التمييز

Primary tabs

المحكمة العليا في نيجيريا تعزز حقوق المرأة في الملكية

في شهر كانون الأول/ديسمبر 1961، توفي لازاروس أوغبوناغا من غير أن يكتب وصيته وكان لديه ممتلكات عقارية في ولاية لاغوس. المستأنفان هما السيدة لويس تشيتورو أوكيج، زوجة المتوفي، وابنه السيد إينينايا لازاروس أوكيج، وقد حصل كلاهما على خطابات تفويض بإدارة عقارات المتوفى. المدّعية/المدّعى عليها هي ابنة المتوفى التي رفعت هذه الدعوى للحصول على إعلان من المحكمة بأنه يحق لها بوصفها ابنة المتوفى الحصول على نصيب من ممتلكاته.

المحكمة العليا في الهند تؤيد المساواة بين الجنسين في قانون الإرث

كان غورولينغابا سافادي ربّ أسرة هندوسية مشتركة (متعددة الأجيال) وافته المنية عام 2001. في عام 2002، رفع حفيده دعوى قضائية لتقسيم ممتلكات العائلة، زعم فيها أن أرملة السيد سافادي وولديه شركاء في ممتلكاته لدى وفاته. وأكد في دعواه أنه لا يحق لابنتيّ السيد سافاتي المتزوجتين الحصول على أي حصة من الممتلكات حيث أنهما ولدتا قبل إقرار قانون الإرث الهندوسي (قانون عرفي/شخصي مدوّن)، وعليه لا يجوز معاملتهما باعتبارهما شريكتين (الأشخاص الذين يشاركون الآخرين في الإرث).

محكمة بريطانية توّسع تعريف العنف الأسري في سياق حقوق السكن

كانت المدّعية امرأة متزوجة غادرت منزل الأسرة مصطحبة طفليها الصغيرين بعدما شعرت أن معاملة زوجها لها لا ترتقي إلى مستوى البشر. كان يصرخ في وجهها ويحجب عنها المال وكانت تخشى أن يؤذيها أو يسلبها ولديها. لذا قصدت المدّعية هيئة الإسكان طالبة مساعدتها في العثور على سكن. ولما كان الزوج لم يضربها أو يهدد بإيذائها جسديًا، رفضت الهئية مساعدتها. إذ وجدت أن بقاءها في منزلها أمر معقول لأنها لم تتعرض لأي عنف جسدي.

محكمة بريطانية تعزز تمتع المرأة بحقها في السكن الملائم وحقها في الحماية الاجتماعية

أعد مجلس إقليم ساندويل الحضري خطة ضريبية جديدة بموجب تغيير وطني في قانون الضرائب. في السابق كان ذوو الدخل المنخفض يُمنحون مساعدة مالية لدفع الضرائب البلدية المستحقة، لكن بموجب الخطة الجديدة خُفّضت الالتزامات الضريبية المستحقة على الأفراد على أساس الوضع المالي. ينص النظام الأساسي ذو الصلة على أنه يجوز للسلطات المحلية وضع خطط مفصلة حسب الأوضاع المحلية لتحديد الالتزامات الضريبية المستحقة عن طريق تصنيف الطبقات على أساس الدخل ورأس المال وعدد المُعالين. كان من المقرر نشر مسودة الخطة وكان يتوجب على السلطة  المحلية التشاور مع الأطراف المعنية.

اعتماد مقاربة تقوم على حقوق الإنسان إزاء تجريم تعريض الآخرين لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

أدانت المحكمة الابتدائية مستأنِفة الدعوى "إي أل" بموجب البند 192 من قانون العقوبات في ملاوي بتهمة التورط غير القانوني (عن طريق الإهمال) في عمل يُحتمل أن ينشر مرضًا يهدد الحياة. يُذكر أن مقدمة الطعن أم لأربعة أطفال لم تتجاوز الـ26 من العمر وهي مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. واستند الادعاء في اتهامه إلى حجة المستأنِفة أقدمت "عن علم وعن إهمال وعلى نحو غير مشروع" على إرضاع طفلها صاحب الشكوى، الذي تُرك لها أمر رعايته. وكانت "إي أل" تخضع لعلاجات مضادة للفيروسات الرجعية حين وقوع الحادث.

 

شايارا بانو وآخرون ضد اتحاد الهند وآخرين عريضة الدعوى (C) رقم 118 لعام 2016

دام زواج شايارا بانو مدة 15 عامًا. في عام 2016، طلقها زوجها طلاقًا بائنًا (الطلاق الثلاثي). وهذا الطلاق ممارسة إسلامية تجيز للرجل التفرّد بفسخ الزواج بصورة تعسفية وتطليق زوجته طلاقًا فوريًا لا رجعة عنه عن طريق التلفظ بكلمة " طالق" ثلاث مرات في آن واحد شفويًا أو كتابيًا أو إلكترونيًا في الآونة الأخيرة. قالت السيدة بانو أمام المحكمة العليا في الهند إن ثمة ممارسات ثلاثة غير دستورية وهي: الطلاق الثلاثي، وتعدد الزوجات ونكاح المحلل (وهي ممارسة تستوجب زواج المرأة من رجل آخر ثم طلاقها منه بحيث يجوز لزوجها السابق أن يتزوجها مجددًا بعد أن طلقها ثلاثُا).

المحكمة الأفريقية تؤيّد حقوق الأراضي لشعب الأوجيك في كينيا

في تشرين الأول (أكتوبر) 2009، أصدرت دائرة الغابات الكينية إخطارًا بالإخلاء يطلب من الأوجيك، وهم جماعة تسكن الغابات وأحد أكثر الشعوب الأصلية تهميشًا في كينيا، مغادرة غابة ماو في غضون 30 يومًا.

المحكمة العليا في سوازيلند تُعزز حقوق المرأة في الملكية

اقترن نومبويسلو سيهلونغونيان ومهولي جوزيف سيهلونغونيان في طقوس مدنية على أساس الملكية المشتركة.[1] في كانون الثاني/يناير 2013، تقدمت سيهلونغونيان بدعوى أمام المحكمة العليا في سوازيلند (المحكمة العليا) تُطالب فيها باستبعاد زوجها من إدارة الملكية المشتركة بحجة الخيانة وسوء إدارته للملكية.

المحكمة العليا في سوازيلند تُعزز حقوق المرأة في الملكية

باشرت ماري جويس دو أفان، الناشطة في مجال حقوق المرأة، الاجراءات القانونية أمام المحكمة العليا في سوازيلند (المحكمة العليا) ضد أمين السجل العقاري، ووزير العدل والشؤون الدستورية والنائب العام، بحجة أن المادة 16(3) من قانون سجل صكوك الملكية لعام 1968 (القانون) تنتهك حقها الدستوري في المساواة لأنها تمنع النساء المتزوجات على أساس الملكية المشتركة[1] من تسجيل الممتلكات غير المنقولة والسندات وغير ذلك من الحقوق العقارية باسمائهن أو على نحو مشتر

المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل - عدالة أرسل رسالة إلى السلطات الإسرائيلية المسؤولة عن محطة الحافلات المركزية في تل أبيب للمطالبة بالوقف الفوري للإجراءات التمييزية ضد الأقليات العربية التي يقوم بها حراس الأمن داخل المحطة المركزية.

وقد تم إرسال الرسالة...