India

Primary tabs

Caselaw

المحكمة الهندية العليا تُصدر حكما بحماية حقوق الأرض

في عام 2006 وافقت حكومة غرب البنغال على السماح لشركة تاتا موتورز المحدودة (تاتا موتورز) بإنشاء وتشغيل وحدة لتصنيع السيارات في الولاية (مشروع السيارات الصغيرة). من ثم، حازت شركة غرب البنغال للتنمية الصناعية (WBIDC) على نحو 1000 فدان من الأراضي الزراعية لصالح المشروع، بموجب قانون الاستحواذ على الأراضي، ما أضر بسبل كسب الرزق الخاصة بنحو 25 ألف شخص – من مزارعين ومستأجرين أراضي وعمال زراعيين غير ملاك وعمال الريكشة. المدعون في القضية هم خمسة أفراد من المزارعين وصغار ملاك الأراضي.

Supreme Court of India issues decision to protect land rights

In 2006, the Government of West Bengal agreed to let Tata Motors Ltd. (Tata Motors) construct and operate a car manufacturing unit in their state (Small Car Project). Accordingly, the West Bengal Industrial Development Corporation, Ltd. (WBIDC) acquired approximately 1000 acres of agricultural land for the project pursuant to the Land Acquisition Act, 1894 (L.A. Act), affecting the livelihoods of approximately 25,000 people – farmers, sharecroppers, landless laborers, and rickshaw pullers. The claimants in this case were five farmers and small landowners.

El derecho a decidir y rechazar la esterilización, reafirmado en la India

En enero de 2012, hasta 53 mujeres fueron sometidas a un procedimiento de esterilización en Bihar, India, en un campo de esterilización administrado por una ONG que había obtenido acreditación de la District Health Society, aparentemente sin un proceso formal y transparente. Las mujeres no habían recibido ningún tipo de asesoramiento respecto de los posibles peligros y resultados de los procedimientos de esterilización.

الهند تؤكد على الحق في اختيار ورفض التعقيم

في يناير/كانون الثاني 2012 خضع ما يناهز 53 امرأة لجراحات تعقيم في ولاية بيهار بالهند، في مخيم للتعقيم تديره منظمة غير حكومية مُنحت الاعتماد من الجمعية الصحية الإقليمية، على ما يبدو دون اتباع إجراءات رسمية شفافة. لم تُمنح النساء أية مشورة حول المخاطر والنتائج المحتملة لعملية التعقيم. خضعت للجراحة في مدرسة بدلاً من مستشفى، بشكل غير أخلاقي وفي غياب النظافة الكافية، على يد جراح واحد، على ضوء كشاف، فوق طاولة من طاولات المدرسة، ودون توفر مياه جارية أو قفازات معقمة. تعرضت نساء كثيرات منهن لألم بدني كبير بعد العملية، ثم تقدمن ببلاغات للشرطة.

L'Inde réaffirme le droit de choisir et refuser la stérilisation

En janvier 2012, 53 femmes ont subi une procédure de stérilisation à Bihar, en Inde, dans un camp de stérilisation géré par une ONG qui avait obtenu l’accréditation de la Société sanitaire du district, apparemment sans suivre un processus officiel transparent. Les femmes n’avaient reçu aucun conseil concernant les dangers et conséquences potentiels des procédures de stérilisation.

Right to choose and refuse sterilization reaffirmed by India

In January 2012, up to 53 women underwent a sterilization procedure in Bihar, India, at a sterilization camp managed by an NGO which had been granted accreditation by the District Health Society, apparently without following any formal, transparent process. The women had not been given any counseling regarding the potential dangers and outcomes of the sterilization procedures. They were operated on in a school rather than a hospital, in an unsanitary and unethical manner, all by a single surgeon, under torchlight on top of a school desk, and without running water or sanitary gloves.

Este caso se refiere al histórico escándalo de la India conocido como “Hawala”, en el que se develaron posibles pagos de sobornos a varios políticos y burócratas de alto nivel de la India originados en fondos vinculados a supuestos terroristas.

Rudul Sah fue arrestado en 1953 acusado de asesinar a su esposa. Fue declarado inocente por un Juez de Sesiones Adicional en 1968, quien ordenó su liberación de prisión, dejando pendiente otras directivas. Rudul Sah languideció en la cárcel 14 años más después de haber sido declarado inocente hasta que su situación fue destacada por los medios en 1982 y se presentó la causa de interés público en su nombre.

El peticionante, Lakshmi Kant Pandey, un abogado, escribió una carta dirigida a la Corte Suprema para denunciar la negligencia y mala praxis de organizaciones sociales y agencias privadas de adopción que facilitaban la adopción de niños de la India a padres extranjeros. Destacó el largo y peligroso traslado al que se sometía a los niños hacia el extranjero, así como casos de negligencia por parte de los padres adoptivos que conducían al empobrecimiento o la explotación sexual de los niños.

En este litigio de interés público, presentado a través del artículo 32 de la Constitución de la India en forma directa ante la Corte Suprema del país, se solicitó a la Corte que ordene al estado de Uttar Pradesh tomar medidas para poner fin al trabajo de menores.