Gender equality

Primary tabs

Caselaw

Matodzi Ramuhovhi and Thinamaano Edson Netshituka applied to the Constitutional Court for confirmation of the Limpopo High Court, Thohoyandou’s ruling of invalidity of Section 7(1) of the Recognition of Customary Marriages Act 120 of 1998 (“Recognition Act”). The High Court ruled 7(1) to be invalid because it discriminated against women in polygamous marriages concluded before the Recognition Act on two grounds: (a) gender and (b) race, ethnic or social origin. This same section had been deemed unconstitutional as it related to monogamous marriages in Gumede vs.

تزوج الزوجان جوميد في عام  ، قبل قانون الاعتراف بالزواج العرفي 120 لعام 1998، والذي دخل حيز التنفيذ في 15 نوفمبر 2000. تنص المادة 7 (1) من قانون الاعتراف على أن الزواج العرفي الذي تم الدخول فيه قبل تاريخ البدء من القانون (الزيجات القديمة) يحكمها القانون العرفي، في حين أن المادة 7 (2) تنص على أن الزيجات العرفية التي تعقد بعد تاريخ بدء القانون (الزيجات الجديدة) هي زيجات مشتركة في الملكية. تأثرت السيدة جوميد بشكل مباشر بالقسم 7 بعد أن رفع السيد جوميد دعوى الطلاق ضدها لأن زواجهما يقع تحت الفئة "القديمة".

Les Gumede se sont mariés en 1968, avant la loi no 120 de 1998 sur la reconnaissance des mariages coutumiers, qui est entrée en vigueur le 15 novembre 2000. L'article 7 (1) de la loi sur la reconnaissance disposait que les mariages coutumiers qui étaient conclus avant la date du commencement de la Loi (anciens mariages) étaient régis par le droit coutumier, tandis que l'article 7 (2) disposait que les mariages coutumiers conclus après la date d'entrée en vigueur de la Loi (nouveaux mariages) étaient des mariages en communauté de biens.

Los Gumede contrajeron matrimonio en 1968, antes de la Ley de Reconocimiento de Matrimonios Consuetudinarios 120 de 1998, que entró en vigencia el 15 de noviembre de 2000.

The Gumedes were married in 1968, before the Recognition of Customary Marriages Act 120 of 1998, which entered into force on November 15, 2000. Section 7(1) of the Recognition Act provided that customary marriages entered into prior to the date of the commencement of the Act (old marriages) were governed by customary law, while section 7(2) provided that customary marriages entered into after the date of commencement of the Act (new marriages) were marriages in community of property. Ms. Gumede was directly affected by Section 7 after Mr.

عندما تركها زوجها، ماكوسازاني يونيس ساكولو، وهي امرأة سوازيلية ، لم تكن قادرة على بيع أي من الماشية التي كانت تمتلكها، حتى تلك التي اشترتها بأموالها الخاصة. بموجب القانون العام للسلطة الزوجية لإسواتيني، تم تسجيل تلك الممتلكات باسم زوجها. كما أن مبدأ القانون العام هذا، وكذلك قانون الزواج لعام 1964 ، يحظر على المرأة المتزوجة إبرام العقود دون إذن زوجها. لم تكن المرأة المتزوجة قادرة على إدارة الممتلكات أو تمثيل نفسها في الدعاوى المدنية وتم منعها من الوصول إلى القروض المصرفية والرهون العقارية والائتمان المالي دون موافقة الزوج.

Lorsque Makhosazane Eunice Sacolo, une femme swazie, a été laissée par son mari, elle n'a pas été en mesure de vendre le bétail qu'ils possédaient, même ceux qu'elle avait achetés avec son propre argent. En vertu de la Common law d'eSwatini relative au pouvoir matrimonial, cette propriété était enregistrée au nom de son mari. Cette doctrine de la Common law, ainsi que la loi sur le mariage de 1964, interdisaient également aux femmes mariées de conclure des contrats sans l’autorisation de leur mari.

Cuando Makhosazane Eunice Sacolo, una mujer de Suazilandia, fue abandonada por su esposo, no pudo vender el ganado que poseían, tampoco el que había comprado con su propio dinero. Bajo el derecho consuetudinario de la potestad marital de Esuatini, esos bienes estaban registrados a nombre de su marido. Esta doctrina del derecho consuetudinario, así como la Ley del Matrimonio de 1964, también prohibían a las mujeres casadas celebrar contratos sin permiso del marido.

When Makhosazane Eunice Sacolo, a Swazi woman, was left by her husband, she was unable to sell any of the livestock that they owned, even those that she had purchased with her own money. Under eSwatini’s common law of marital power, that property was registered in her husband’s name. This common law doctrine, as well as the Marriage Act of 1964, also prohibited married women from concluding contracts without her husband’s permission.

أقر الكونغرس عام 1998 التعديل رقم 20 للدستور الاتحادي البرازيلي لعام 1988، ومن ثمّ تغيير نظام الضمان الاجتماعي في البلاد. فرض التعديل حدًا أقصى قدره 1200  ريال برازيلي لكل مستفيد من مستحقات الضمان الاجتماعي. ظاهريًا، يُفترض أن يُطبق الحد الأقصى البالغ 1200 ريال برازيلي على نحو حيادي على العديد من فئات المستحقات، بما فيها ما يتعلق بإجازة الحمل.