البرنامج السوري للتطوير القانوني

تأسس البرنامج السوري للتطوير القانوني عام ٢٠١٣ كمنظمة غير حكومية تعمل داخل وخارج سوريا. يستخدم البرنامج، ومقره المملكة المتحدة، خبرته القانونية الدولية ومعرفته بالسياق السوري في تلبية الاحتياجات القانونية الحالية والناشئة في سوريا. 

وتتلخص مهمة البرنامج، من خلال فريق من الباحثين والمحامين والمدربين على أرض الواقع والمدافعين عن حقوق الإنسان، في تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون من خلال البحوث القانونية، والتوثيق، والمناصرة، وبناء القدرات اللازمة لمعالجة انتهاكات حقوق السوريين بموجب القانون الدولي بطريقة موضوعية ومتخصصة. 

يقدم البرنامج السوري للتطوير القانوني مزيجا فريدا من الخبرة القانونية الدولية والتحليل الميداني والبحث الأكاديمي بالإضافة إلى المعرفة السياسية والتفكير الاستراتيجي. 

في سعيه إلى تنفيذ مهمته، ينفذ البرنامج السوري للتطوير القانوني هذه المهمة من خلال وحدتين متخصصتين: 

وحدة حقوق الإنسان والأعمال: 

وتكمن مهمة هذه الوحدة في ضمان وضع حقوق الإنسان في  المقام الأول لأي نشاط تجاري داخل سوريا. ويتم تحقيق ذلك عبر التركيز على أربع نقاط أساسية: 

• دعم الوكالات الدولية العاملة في سوريا في بذل العناية اللازمة و تطبيق اجراءات ارضاء متطلبات حقوق الإنسان والتأكد من أن عمليات الشراء الخاصة بهم تؤدي إلى تفكيك اقتصاد جرائم الحرب. 

• مراقبة العقوبات المفروضة على سوريا والكيانات السورية وإبلاغ هيئات العقوبات عن الكيانات التي تنتهك العقوبات الحالية أو التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا تستوجب فرض عقوبات عليها. 

• مراقبة وتوثيق كافة الأنشطة ذات العلاقة بالأعمال التجارية في سوريا وتقديم معلومات للدول وأصحاب المصلحة عن المشهد التجاري في سوريا. 

• رفع مستوى الوعي لدى منظمات المجتمع المدني حول دورها في مجال حقوق الإنسان والأعمال، وكذلك لدى الشركات الأجنبية حول مسؤوليتها تجاه عدم المساهمة في انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان عبر أنشطتها التجارية.

وحدة دعم القانون الدولي: 

تتلخص مهمة الوحدة في تزويد منظمات المجتمع المدني السورية، بما في ذلك مجموعات الضحايا، بقدرة كافية ذاتياً في مجال القانون الدولي لإدارة جهودها وإنجاز مهمتها. ويتم ذلك من خلال أربعة محاور رئيسية:

• تقديم الاستشارات والتدريب حول عدد من الموضوعات الخاصة بالقانون الدولي

• دعم منظمات المجتمع المدني السوري في مجال خلق الاستراتيجيات المرتكزة على حقوق الإنسان 

• العمل على زيادة تفاعل منظمات المجتمع المدني السوري مع الدول والفاعلين الدوليين

• العمل على زيادة تفاعل منظمات المجتمع المدني السوري مع عدد من آليات الأمم المتحدة مثل الآلية الدولية المحايدة المستقلة ومجلس حقوق الإنسان عن طريق رفع الشكاوى وتقديم التقارير.