Caselaw Database - All Cases

في عام 2004، حاولت مجموعة صغيرة العدد من المتمردين المسلحين بأسلحة خفيفة السيطرة على كيلوا، وهي بلدة نائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية (الكونغو) تعيش على صيد السمك. إذ على مسافة 50 كيلومترًا عن البلدة ثمة منجم للنحاس والفضة مسافة منجمًا للنحاس والفضة تستخرج منه شركة أنفيل للتعدين (أنفيل للتعدين) المعادن، وهي شركة أسترالية – كندية صغيرة. تجدر الإشارة إلى أن ميناء كيلوا يُعد خط النقل الوحيد لتصدير المعدن الخام إلى المصانع في بلدان أخرى.

دام زواج شايارا بانو مدة 15 عامًا. في عام 2016، طلقها زوجها طلاقًا بائنًا (الطلاق الثلاثي). وهذا الطلاق ممارسة إسلامية تجيز للرجل التفرّد بفسخ الزواج بصورة تعسفية وتطليق زوجته طلاقًا فوريًا لا رجعة عنه عن طريق التلفظ بكلمة " طالق" ثلاث مرات في آن واحد شفويًا أو كتابيًا أو إلكترونيًا في الآونة الأخيرة. قالت السيدة بانو أمام المحكمة العليا في الهند إن ثمة ممارسات ثلاثة غير دستورية وهي: الطلاق الثلاثي، وتعدد الزوجات ونكاح المحلل (وهي ممارسة تستوجب زواج المرأة من رجل آخر ثم طلاقها منه بحيث يجوز لزوجها السابق أن يتزوجها مجددًا بعد أن طلقها ثلاثُا).

ي أكتوبر/تشرين الأول 2013 تم إخلاء محمد بن جازية ونوال بليلي وطفليهما القاصرين من بيت استأجراه في مدريد بإسبانيا، بعد أن انتهى عقد الإيجار الخاص بالمسكن. حينئذ كانت إسبانيا تمر بأزمة اقتصادية طاحنة، مع ارتفاع معدلات البطالة، وأثر هذا على عائلة جازية وبليلي، فأصبحا غير قادرين على سداد الإيجار لفترة من الزمن. تكرر طلب بن جازية لسكن اجتماعي، لأكثر من عشر سنوات، وحُرم منه في كل مرة. وضع الأسرة والإحساس البالغ بانعدام الأمان والهشاشة، فاقم منه أن الطفلين (في سن عام و3 أعوام حينئذ) أصبحا دون مأوى.

باشرت ماري جويس دو أفان، الناشطة في مجال حقوق المرأة، الاجراءات القانونية أمام المحكمة العليا في سوازيلند (المحكمة العليا) ضد أمين السجل العقاري، ووزير العدل والشؤون الدستورية والنائب العام، بحجة أن المادة 16(3) من قانون سجل صكوك الملكية لعام 1968 (القانون) تنتهك حقها الدستوري في المساواة لأنها تمنع النساء المتزوجات على أساس الملكية المشتركة[1] من تسجيل الممتلكات غير المنقولة والسندات وغير ذلك من الحقوق العقارية باسمائهن أو على نحو مشتر