التحالف الأفريقي لمساءلة الشركات
تأُسس التحالف الأفريقي لمساءلة الشركات عام 2013 بهدف تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان الجماعية والفردية في صلتها بأنشطة وأفعال شركات الأعمال. أما رسالة التحالف، فهي تسهيل تشكيل تحالف عبر الحدود، يصل إلى تأسيس شبكة أفريقية قوية وموحدة من منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية.
يسعى "التحالف" إلى الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، في علاقتها بنشاط الأعمال. ويوفر كذلك منصة إقليمية لمشاركة المعلومات والمعارف بين الأعضاء والمجتمعات المحلية، وبين التحالف والتحالفات والمنظمات الأخرى. وعبر السنين، انخرط التحالف في مشاريع تدور حول مناطق التركيز الآتية: تمكين المنتهكة حقوقهم من قطاع الأعمال من جبر الضرر الواقع عليهم؛ موافقة (أو عدم موافقة) الشعوب الأصلية الحرة والمسبقة والنافية للجهالة على المشاريع المقامة على أراضيها؛ الاستثمارات الصينية في أفريقيا؛ معاهدة الأمم المتحدة الملزمة حول الأعمال وحقوق الإنسان. انخرط التحالف في هذه الانشطة عبر الاشتباك مع السياسات وكذلك عبر البحث والمناصرة. وهو يعمل كذلك على مواضيع منها: التعدين وغيره من الصناعات الاستخراجية، مساءلة قطاع الأمن العام والخاص، الحقوق في الموارد الطبيعية، بما في ذلك الاستحواذ على الأرض وحقوق الإجارة والملكية، سياسات تنظيم القطاع المالي، وكذلك آليات المساءلة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب الأصلية والحقوق البيئية.
أما في الوقت الحالي، فإن التحالف يدير عددًا من المشروعات ذات الصلة. وقد أسس كذلك مختبرًا اجتماعيًا بالتعاون مع شركاء آخرين، اسمه مختبر مسؤولية الشركات والسلام المستدام، يتركز عمله على الفاعلين من قطاع الشركات الكبرى وعلى العدالة الانتقالية، بهدف فهم التحديات وموارد الفشل اللتين تواجههما عمليات العدالة الانتقالية في إخضاع الفاعلين من الشركات الكبرى إلى مقرراتها. وأيضًا، فإن التحالف ينظم ورش عمل بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية التطبيقية، وهو عضو في الشبكة العالمية للحقوق، وذلك بهدف بناء القدرات على المستوى الإقليمي. تركز الورش على: تمكين المنتهكة حقوقهم من قطاع الأعمال من جبر الضرر الواقع عليهم؛ موافقة (أو عدم موافقة) الشعوب الأصلية الحرة والمسبقة والنافية للجهالة على المشاريع المقامة على أراضيها؛ معاهدة الأمم المتحدة الملزمة حول الأعمال وحقوق الإنسان.