شبكة الحق الوطني في السكن

شبكة الحق الوطني في السكن هي جماعة تتكون من أكثر من 350 منظمة ونصير وخبير وشخص، لهم جميعًا تجربتهم الحية في مجالات السكن والتشرد وكافة مجالات حقوق الإنسان. تكرس الشبكة جهودها لضمان الإقرار التصاعدي بحق الجميع في سكن ملائم، وذلك من خلال المناصرة، والبحث، والاشتباك ذو المعنى. تعمل الشبكة مع الحكومات لضمان المساءلة فيما يخص التزامات تلك الأخيرة الحقوقية، ولتقديم المشورة فيما يخص تطوير الدولة لبنية سكنية أساسية ولسياسات وبرامج سكن متفقة مع المعايير الحقوقية. كذلك فإن الشبكة تربط وتثقف وتعبئ أصحاب الحقوق والمناصرين والمنظمات في طول البلاد وعرضها، بغرض بناء بنية تحتية وثقافة منغرسة في المجتمع المحلي، وبغرض توفير فهم للحق في مسكن ملائم يساعد على تنفيذ هذا الحق بشكل ذو معنى.

بدأت الشبكة كمجموعة غير رسمية في 2018، حيث أنها لعبت دورًا مفصليًا في إقرار تشريع الحق في مسكن ملائم في كندا من خلال "قانون استراتيجية الإسكان الوطنية" الذي أقر في 2019. فمن خلال التنظيم والتعبئة المحليين على نطاق واسع (من خلال حملة "الحق في السكن")، ومن خلال المناصرة والعلاقات مع أطراف حكومية، ومن خلال الاشتباك مع مؤسسات معاهدة الأمم المتحدة، بل وأيضًا من خلال صياغة مشروع القانون نفسه لحساب الحكومة الفيدرالية، ضمنت الشبكة أن معايير حقوق الإنسان الدولية انعكست في التشريع الكندي. وقد تأسست الشبكة رسميًا في فبراير 2020 لرصد ودفع الالتزام بحق الحصول على سكن ملائم الذي تبلور في قانونن استراتيجية الإسكان الوطنية، ولتعبئة المجتمعات المحلية دفاعًا عن هذا الحق.

وعبر السنة ونصف السنة الماضيتين، انخرطت الشبكة في اشتباكات إقليمية في ربوع كندا للتعرف على المشاكل النظامية وعلى الانتهاكات الحادثة في حق السكن، ولتعريف المجتمعات المحلية بالآليات الحقوقية الجديدة في التشريع الكندي التي يمكنها أن تواجه هذه الانتهاكات. وقد أجرت الشبكة أيضًا بحوثًا مكثفة حول إمكانية إعادة تأسيس برامج وسياسات وميزانيات كندا الإسكانية (في إطار استراتيجيتها الإسكانية الوطنية) لتصبح متوافقة حقوقيًا.

وقد دشنت الشبكة مشروعًا مدته عام، يقوم على الاتصال مع المجتمع المحلي، وعلى الاتصال مع المنظمات والأفراد من المستأجرين وطالبي الإيجار. ومن خلال هذا الاشتباك مع المجتمع المحلي، استطاعت الشبكة تحديد قصص المناصرة الأساسية، والموارد ذات الأساس الحقوقي المتوفرة (أو الناقصة)، والمشاكل النظامية في كل مقاطعة وإقليم. والخطة هي السعي إلى خلق مركز للموارد الوطنية في مجال البحث الحقوقي والأدوات والقصص الحقوقية؛ مركز يمكن استخدامه من جانب المستأجرين وطالبي الإيجار عند المناصرة من أجل حقهم في السكن وفي تحد للتمييز.

كذلك تخطط الشبكة لتسهيل تبادل المعارف بين مناصري المستأجرين ومنظماتهم بطول البلاد وعرضها من خلال تجمع كندي على الإنترنت، وساعتئذ سوف يستخلصون من قصص المناصرة التي تمت مشاركتها تقرير قصصي حول لحظات المناصرة الأكثر أهمية.