المفوضية المصرية للحقوق والحريات

المفوضية المصرية هي حاليًا واحدة من عدد قليل من المنظمات الحقوقية العاملة على الأرض في مصر. وهي تشارك في عمليات التقاضي في المحاكم الوطنية على الرغم من الهجمة الأمنية المستمرة منذ سنوات على المجتمع المدني في مصر.

المفوضية المصرية هي منظمة عضوية مقرها القاهرة، ولها مكاتب إقليمية في الإسكندرية والمنصورة وأسوان، وكذلك لها أعضاء في 13 محافظة. وتعمل المفوضية من أجل تقوية سلطة القانون وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مصر. وتنتج المفوضية بحوثها عبر 4 برامج هي: العدالة الجنائية، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، الأقليات والجماعات المهمشة، واللاجئين وحقوق المهاجرين. أما منهج المفوضية فله 4 محاور: البحث، والمناصرة، والدعم القانوني، وبناء القدرات.

تصدر المفوضية بحوثًا دقيقة تهدف إلى المساهمة في فهم أفضل للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، إلى جانب رفع الوعي بهذه الانتهاكات. وعلى الرغم من أن اثنين من طاقم عمل المفوضية في برنامج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية – هيثم محمدين وإبراهيم عز الدين – هم قيد الاعتقال على يد السلطات المصرية منذ 2019، فإن المفوضية مستمرة في عملها في مواجهة تحديات خطيرة.

وتعمل المفوضية في 5 مجالات تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الحق في سكن ملائم، الحق في الصحة، الحق في التعليم والحريات الأكاديمية، حقوق العمال، والحقوق الثقافية للأقليات. وهي أيضًا تسعى إلى تدشين نشاط حول العدالة البيئية والتغير المناخي في المستقبل القريب. وفيما يتعلق بالحق في الصحة، فإن المفوضية نشرت العديد من التقارير والفيديوهات ونظمت الحملات لرفع الوعي حول جائحة كوفيد 19 والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها من جانب الأفراد والحكومة وفي السجون.

يهدف هذا النشاط إلى مناهضة التضليل والمعلومات المضللة حول كوفيد 19 وحول اللقاحات. ويهدف أيضًا إلى ممارسة الضغط على الحكومة لتحسين النظام الصحي ولاحترام حق السجناء في الرعاية الصحية.

وترفع المفوضية الوعي أيضًا حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة، وتحتفل معهم بأيامهم العالمية. وفيما يتعلق بالحق في التعليم، فإن المفوضية ترصد سياسات الحكومة التعليمية، محاولة كشف إن كانت تتوافق مع المعايير الدولية ومع حقوق المواطن المنصوص عليها في الدستور المصري أم لا. وتجري المفوضية بحوثًا حول مستوى التعليم وحول يسر الوصول إليه في مصر. وهي أيضًا تعمل من أجل إقرار حق المساجين في التعليم وفي الوصول إلى المعلومات. أما فيما يتعلق بالحق في سكن ملائم، فإن المفوضية تدرس سياسة التطوير الحضري للحكومة الحالية وتراجع مدى توافقها مع الحق في سكن ملائم المنصوص عليه في قانون حقوق الإنسان الدولي وفي الدستور المصري. وتوثق المفوضية الإخلاءات القسرية التي تقوم بها الحكومة المصرية كجزء من خططها للتطوير الحضري التي تتضمن تفريغ المناطق العشوائية في القاهرة وغيرها من المدن من ساكنيها الفقراء، لبناء المتنزهات والطرق، أو لتدشين المشروعات الاستثمارية.

وتعمل المفوضية على إنشاء مرصد يرصد حالات الإخلاء القسري التي يمكن أن تحدث أثناء تنفيذ الخطط الحكومية. بعد اعتقال موظف المفوضية إبراهيم عز الدين، قللت المفوضية من منشوراتها فيما يخص مجال السكن لحماية موظفيها، حيث أن عز الدين اعتقل نظرًا لعمله حول التخطيط الحضري والحق في مسكن ملائم. وللأسف، فإن الأمر نفسه يصدق على مجال عمل حقوق العمال، حيث أن هيثم محمدين قد تم اعتقاله بسبب نشاطه في هذا المجال. وأخيرًأ، فإن المفوضية تناصر حقوق الأقليات الثقافية في اللغة والدين والتراث. وهذا يصدق على النوبيين والبهائيين والمسيحيين والمسلمين الشيعة. هنا تعمل المفوضية عن قرب مع الأقليات وتنظم ورش العمل والموائد المستديرة معهم لضمان أن عملها يتوافق مع احتياجاتهم.

البلد: