معهد جنوب وشرق أفريقيا للمعلومات والمفاوضات التجارية
يعتبر المعهد منظمة فكرية لحقوق الإنسان تركز على تعزيز العدالة الاجتماعية. يعمل المعهد من أجل تعزيز قدرة أصحاب المصلحة على التأثير في السياسات والعمليات التجارية والمالية والاستثمارية ذات الصلة لتحسين سبل العيش والتنمية المستدامة في أوغندا ومنطقة شرق أفريقيا.
عمل المعهد مستوحى من حقيقة أن السياسات والممارسات التجارية والمالية والاستثمارية القائمة هي مصادر رئيسية لانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي استمرت في التأثير سلبًا على الفئات الأكثر تهميشًا من الناس في المجتمع. وبالتالي، فإن المعهد يسترشد بمبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز والتمكين والشرعية عند الدفاع عن السياسات والممارسات التجارية والمالية والاستثمارية التي تعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
شارك المعهد على مر السنين في العديد من الحملات والمشاريع المتعلقة بالتجارة والاستثمار مثل معاهدة الأمم المتحدة الملزمة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، حيث أقام دعوى قضائية للمصلحة العامة لحماية حقوق المرأة وخاصة اللواتي تعملن في خطط استثمار واسعة النطاق، مما يؤثر على مختلف السياسات والعمليات، مما أدى إلى تبني مقترحات / خيارات سياسات بديلة لمنظمات المجتمع المدني وتعزيز قدرة أصحاب المصلحة على المستويات المجتمعية والوطنية والإقليمية والعالمية.
وحاليًا ، يدير المعهد حملتين يطلق على أولاهما "الحياة قبل الربح" (#LifeBeforeProfits ) وعلى الأخرى "عدالة الضرائب من أجل حقوق المرأة" #TaxJusticeForWomenrightsTax. تهدف الحملة الأولى إلى تعزيز أولوية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الاتفاقات والسياسات والعمليات المتعلقة بالاستثمار، بينما تهدف الحملة الثانية إلى تحدي الأنظمة الضريبية غير العادلة وتقديم مقترحات بديلة لجعل الضرائب تعمل لصالح النساء والفتيات.
أما عن مجالات التركيز المواضيعية للمعهد، فهي التجارة والاستثمار والتنمية الذين يركزون على الممارسات التي تعزز سبل العيش المحسنة في أوغندا وجماعة شرق إفريقيا، وتمويل التنمية الذي يهدف إلى ضمان وجود تعبئة واستخدام إيرادات شاملة وخاضعة للمساءلة على المستويين الوطني ودون الوطني في منطقة جماعة شرق أفريقيا، وبناء بدائل للعدالة الاجتماعية والاقتصادية التي تعزز إيديولوجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تركز على الناس.